استفادهء تخيير از اين روايت نيز نادرست است ، زيرا سؤال عبد اللّه از حكم واقعى است نه اينكه هنگام برخورد با دو دليل متعارض چه بايد كرد . پاسخ امام عليه السّلام نيز بايد مطابق با سؤال باشد و آن اينكه : حكم واقعى نماز صبح در سفر آن است كه هم مىتوان آن را در محمل خواند و هم بر زمين . 4 . پاسخ مكاتبهء حميرى را حضرت حجّت ( عج ) : « در اين مورد دو حديث هست : يكى اينكه [ نمازگزار ] وقتى از يك حالت به حالت ديگر منتقل شد بايد تكبير بگويد . ديگرى آنكه وقتى سرش را از سجدهء دوم برداشت و تكبير گفت ، سپس نشست و پس از آن برخاست ، در اين ايستادن پس از نشستن تكبيرى بر او نيست و تشهد اول نيز همين‌گونه است . و هريك از آن دو را كه از باب تسليم بگيرى ، صواب و نيكو است . » « فى ذلك حديثان : اما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير . و اما الحديث الآخر فانه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير . و كذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى . و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » « 1 » . استفادهء تخيير از اين روايت با دو اشكال مواجه است : 1 ) به احتمال قوى مقصود امام عليه السّلام بيان عدم وجوب تكبير است ، نه تخيير ميان متعارضان . شاهد اين احتمال جملهء « كان صوابا » است . 2 ) معنا ندارد امام عليه السّلام در پرسش از حكم واقعى دو روايت متعارض و نحوهء علاج آن دو را ذكر كند ، جز آنكه بخواهد نادرست بودن هر دو روايت را بيان نمايد . 5 - مرفوعهء زراره : « در اين صورت يكى از آن دو را برگزين ، پس آن را بگير و

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 39 .